شدد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على دور الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في إحداث التغيير في المشهد التعليمي بالبلاد من خلال التعبئة والانخراط في دعم تجويد المدرسة العمومية وجعلها مكونا استراتيجيا من برامج عملها، خاصة فيما يرتبط بالتنزيل الترابي وإعمال سياسة القرب التي تعتبر مفتاحا حقيقيا لحل العديد من المشاكل وآلية لتجاوز الكثير من الاكراهات التي تعاني منها المنظومة التربوية
وأكد الوزير، في كلمته خلال انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة دورة دجنبر 2022 اليوم الثلاثاء بمدينة بني ملال، على أن انعقاد الدورة العادية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه السنة، يتزامن وتنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تترجم التوجهات والاختيارات الكبرى للمنظومة التربوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة جديدة لتنزيل الإصلاح وتدبير التغيير، ترتكز على استمرارية المسار التراكمي للإصلاح، وترصيد ما حققته المنظومة التربوية من مكتسبات، وتسطير أهداف واضحة ومدققة، مع التتبع المنتظم والصارم لأجرأة التدابير الملتزم بها، وقياس أثرها على التلميذ، معتبر إياها فرصة استثنائية، تتاح اليوم، للمساهمة جميعا في تحقيق منعطفٍ حاسمٍ، نحو تجويد المدرسة العمومية، واسترجاع الثقة فيها، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة التي تستلهم روحها ومُقَوِّماتِها من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد
السادس ومن الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين
واستعرض الوزير مختلف مكونات ومبادئ خارطة الطريق التي تتمحور حول إثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم في ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل تتمثل في محور التلميذ الذي يروم جعل التلميذات والتلاميذ أكثر تفتحا، ومتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومحور الأستاذ الذي يهدف إلى تأهيل نساء ورجال التعليم وإكسابهم تكوينا جيدا، في حين أن محور المؤسسة يراهن على جعل المؤسسات التعليمية فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمه روح التعاون بين كل الفاعلين، داعيا جميع المكونات الجهوية الى الانخراط في إنجاح تنزيل خارطة الطريق لتجاوز كل الاكراهات والتحديات التي تواجه الارتقاء بالمنظومة التربوية. من جهته، أشاد والي جهة بني ملال خنيفرة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين والشركاء بالجهة للارتقاء بالمنظومة التربوية الجهوية وضمانِ استدامة تأهيل وتثمين الرأسمال البشري الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة بين جهة بني ملال خنيفرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلفة اجمالية ناهزت 1,8 مليار درهم، على مدى خمس سنوات 2019-2023، تعرف تقدما كبيرا وصل إلى 70%
كما أضاف أن المشاريع المنجزة في إطار هذه الاتفاقية التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي بالجهة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية ومدارس وداخليات ومطاعم مدرسية، وكذا اقتناء حافلات للنقل المدرسي، كان لها الأثر الإيجابي على تحسين المؤشرات المرتبطة بتيسير التمدرس وتوفير الظروف لضمان التعليم الجيد لأبناء الجهة خاصة بالمناطق الجبلية والقروية، بالإضافة الى التقليص من نسبة الهدر المدرسي بهذه المناطق، مبرزا أنه بناء على النتائج الجيدة المحققة على مستوى تفعيل هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على مواصلة مجهودات الارتقاء بالمنظومة التربوية، من خلال ابرام اتفاقية أخرى بين ولاية الجهة ومجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتكلفة قدرت ب 2,36 مليار درهم، وذلك خلال سنوات 2023-2027. من جانبه، عبر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن امتنانه لانخراط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كل المبادرات التي تروم النهوض بالقطاع التربوي بالجهة، مشيدا بالنجاح الذي عرفه إنجاز الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال سنوات 2019-2023، مؤكدا في هذا الصدد، على الإيمان القوي لمجلس الجهة على مواصلة هذا الإنجازات بإبرام اتفاقية أخرى للارتقاء بالمنظومة التربوية الجهوية وضمان تعليم جيد لكافة أبناء الجهة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المنشودة بالجهة. وخلال هذا الاجتماع، وبعد قراءة تقارير اللجن الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022، ومشروع برنامج العمل المميزن للأكاديمية برسم سنة 2023، وكذا الحصيلة المرحلية للتكوين المستمر 2022 ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2023
وقد ثمن أعضاء المجلس الإداري، خلال المناقشة، العمل الجاد الذي تبذله الأكاديمية الجهوية لتحسين ظروف التمدرس
بالجهة، معربين عن استعدادهم الانخراط في جميع المجهودات والتي من شأنها تحقيق النهضة التربوية، كما قدموا اقتراحات عملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجهة، لتختتم أشغاله بالمصادقة بالإجماع على مشروعي برنامج العمل الجهوي وميزانية سنة 2023، وكذا مشروعي مخطط التكوين المستمر لسنة 2023، وإحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وفي ختام هذا الاجتماع صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بالإجماع على برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2023، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للارتقاء بالمنظومة التربوية بالجهة، بتكلفة ناهزت 2,36 مليار درهم، خلال سنوات 2023-2027 :
anbaetv.ma